نجحت مصر في الحفاظ على تصنيفها كسوق ناشئة ثانوية لدى «فوتسي راسل»، بعدما استوفت الحد الأدنى المطلوب من الأوراق المالية المؤهلة، لتنهي بذلك فترة المراقبة التي كانت تواجهها بشأن احتمال خفض تصنيفها إلى فئة الأسواق المبتدئة.
وجاء القرار ضمن نتائج المراجعة السنوية لتصنيف الأسواق التي أجرتها «فوتسي راسل» في سبتمبر 2026، التابعة لمجموعة بورصة لندن، حيث أكدت البيانات حتى يونيو الماضي استيفاء السوق المصرية أحد المتطلبات الأساسية للتصنيف، والمتمثل في الحد الأدنى لعدد الأوراق المالية المؤهلة.
مصر تتجاوز خطر خفض التصنيف
كانت السوق المصرية مدرجة على قائمة المراقبة لاحتمال خفض تصنيفها من سوق ناشئة ثانوية إلى سوق مبتدئة، وهو ما جعل نتائج المراجعة الأخيرة ذات أهمية كبيرة بالنسبة إلى وضع مصر ضمن مؤشرات «فوتسي راسل».
ويحافظ القرار على إدراج البورصة المصرية ضمن فئة الأسواق الناشئة الثانوية، وهي مؤشرات تستند إليها صناديق استثمار ومؤسسات مالية عالمية كمعايير مرجعية، بما يجعل أي تغيير في التصنيف قادرًا على التأثير في نطاق حضور الأسهم المصرية ضمن المحافظ والصناديق التي تتبع تلك المؤشرات.
وأكدت البورصة المصرية أن خروج مصر من قائمة المراقبة جاء بعد استيفاء المعايير والمتطلبات الدولية، مشيرة إلى نمو قاعدة الشركات المدرجة القادرة على تلبية شروط المؤشرات العالمية.
وقال عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إن القرار يمثل «شهادة ثقة جديدة» في قدرة السوق على مواجهة المتغيرات والضغوط، مؤكدًا استمرار العمل على تطوير السوق وتوسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز الحضور الدولي للشركات المصرية المدرجة.
3 شركات مصرية تتجاوز متطلبات الشركات متوسطة رأس المال
وأوضحت البورصة أن 3 شركات مصرية كبرى تجاوزت متطلبات فئة الشركات متوسطة رأس المال، وهي مجموعة طلعت مصطفى، والمصرية للاتصالات، والبنك التجاري الدولي، وهو ما يدعم تمثيل الشركات المصرية في مؤشرات الأسواق الناشئة ويوسع قاعدة المستثمرين المحتملين.
وتعمل إدارة البورصة على زيادة عدد الشركات التي تستوفي المعايير الدولية، بالتوازي مع تطوير المنتجات والخدمات المالية، وتعزيز البنية التكنولوجية، وتحسين آليات التداول والإفصاح.
عُمان على قائمة المراقبة للترقية
وفي المراجعة نفسها، أدرجت «فوتسي راسل» سلطنة عُمان على قائمة المراقبة تمهيدًا لاحتمال ترقيتها من فئة الأسواق المبتدئة إلى سوق ناشئة ثانوية.
وجاء ذلك بعدما استوفت السلطنة متطلبات تتعلق بجودة السوق، والحد الأدنى للحجم، وعدد الأوراق المالية اللازمة للانتقال إلى التصنيف الأعلى.
