أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، تحديد يوم 28 نوفمبر 2026 موعدًا لإجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية، وذلك بموجب مرسوم رئاسي، في أول انتخابات من نوعها منذ عام 2006.
ونص المرسوم الرئاسي على دعوة الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة للمشاركة في انتخابات تشريعية حرة ومباشرة لاختيار أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، في خطوة تأتي ضمن الإصلاحات السياسية التي يطالب بها المجتمع الدولي.
وكانت آخر انتخابات تشريعية قد أُجريت عام 2006، وأسفرت عن فوز حركة حماس بالأغلبية، ما أدى إلى تصاعد الخلافات مع حركة فتح والدخول في انقسام سياسي استمر لسنوات.
وفي إطار التحضير للاستحقاق الانتخابي، أصدر الرئيس محمود عباس خلال يونيو الماضي تعديلات على قانون الانتخابات، تضمنت رفع عدد أعضاء المجلس التشريعي إلى 200 نائب، وخفض سن الترشح إلى 23 عامًا، وزيادة نسبة تمثيل المرأة، مع اشتراط ألا يقل عدد مرشحي أي قائمة انتخابية عن 20 مرشحًا.
كما نصت التعديلات على التزام جميع المرشحين بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، إلى جانب الالتزام ببرنامجها السياسي وقرارات الشرعية الدولية.
من جانبها، رفضت حركة حماس التعديلات القانونية الخاصة بالانتخابات، معتبرة أنها تعكس استمرار نهج التفرد في إدارة النظام السياسي الفلسطيني، وأنها لا تضمن توافقًا وطنيًا بين الفصائل.
وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن موعد الانتخابات الرئاسية سيُحدد لاحقًا، على أن تُجرى خلال الربع الأول من العام المقبل، وفقًا لأحكام القانون المعدل.
وكان عباس قد أعلن في عام 2021 إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، إلا أنها أُجلت بسبب عدم توفر ضمانات لإجرائها في القدس الشرقية، التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.
