أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة انتهت من إعداد وإحالة مشروعات قوانين الأسرة الخاصة بالمواطنين المسلمين والمسيحيين، إلى جانب مشروع قانون إنشاء صندوق دعم الأسرة، إلى مجلس النواب، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح أن الأسبوع الماضي شهد الموافقة على مشروع قانون الأسرة للمسيحيين وإحالته للبرلمان، بينما تم اليوم اعتماد مشروع قانون الأسرة للمسلمين تمهيدًا لإحالته، مؤكدًا أن هذه التشريعات تمثل تطويرًا مهمًا في ملف قوانين الأسرة في مصر.
وأشار إلى أن وزارة العدل تولت إعداد مشروع القانون من خلال لجنة من كبار القضاة المتخصصين، استمرت أعمالها لمدة عام كامل، وعقدت أكثر من 40 جلسة بهدف الوصول إلى صياغة متوازنة تحقق استقرار الأسرة المصرية.
وأضاف أن مشروع القانون يهدف إلى حماية كيان الأسرة المصرية، وتحقيق المصلحة الفضلى للطفل، مع الالتزام بالاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل، بالإضافة إلى تعزيز مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وحماية المرأة من جميع أشكال العنف.
وأكد أن القانون الجديد يتضمن تبسيط الإجراءات القانونية في قضايا الأسرة، وتقليل النزاعات عبر التوسع في الحلول الودية بين الأطراف، بما يساهم في الحفاظ على استقرار الأسرة.
وأوضح أن مشروع القانون سيخضع لنقاشات موسعة داخل مجلس النواب، مع ترحيب الحكومة بكافة المقترحات والتعديلات التي تهدف لتحسين الصياغة التشريعية.
