ماليزيا تدرس حظرًا أوسع لتطبيق «ويز» الإسرائيلي.. مخاوف بشأن أمن البيانات تدفع الحكومة للتحرك
تدرس الحكومة الماليزية توسيع القيود المفروضة على تطبيق الملاحة «ويز» (Waze)، المملوك لشركة جوجل، على خلفية مخاوف تتعلق بأمن المعلومات الحكومية والبيانات الشخصية، في خطوة تعكس تشدد كوالالمبور في التعامل مع التطبيقات المرتبطة بإسرائيل.
وأكد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم أن أمن البلاد وسيادتها لا يقبلان المساومة، مشيرًا إلى أن السلطات لا تستبعد فرض حظر أوسع على التطبيق، إذا توافرت بدائل عملية مناسبة.
حظر الاستخدام الرسمي ومخاوف أمنية
فرضت ماليزيا خلال الأسبوع الجاري قيودًا تمنع موظفي الخدمة المدنية من استخدام «ويز» في أداء مهامهم الرسمية، وفقًا لما أوردته وكالة بلومبرج يوم السبت 24 أكتوبر 2026.
وأوضح أنور أن القرار يستهدف حماية المعلومات الحكومية والبيانات الشخصية من مخاطر إساءة الاستخدام، مع الإشارة إلى احتمال توسيع القيود لتشمل نطاقًا أكبر من المستخدمين.
واعتذر رئيس الوزراء للمواطنين عن أي إزعاج قد تسببه الإجراءات، مؤكدًا أن حماية المعلومات والسيادة الوطنية تظل أولوية للحكومة.
في المقابل، رفضت شركة «ويز» الاتهامات المتعلقة بجمع معلومات حكومية حساسة أو السماح باستغلال البيانات الشخصية للمستخدمين.
«ويز».. تطبيق إسرائيلي استحوذت عليه جوجل
تأسس تطبيق «ويز» في إسرائيل، قبل أن تستحوذ عليه شركة جوجل عام 2013. ويعتمد عليه سائقون في ماليزيا ودول أخرى للحصول على تحديثات مرورية فورية، تشمل الازدحام والحوادث وكاميرات رصد السرعة والطرق البديلة.
وتعتمد هذه الخدمات بدرجة كبيرة على المعلومات التي يشاركها المستخدمون، ما يجعل التطبيق محل نقاش في ماليزيا بشأن كيفية التعامل مع البيانات التي يجمعها ومدى ملاءمته للاستخدام في المهام الحكومية.
بديل محلي يواجه مشكلات تقنية
دعا أنور إبراهيم المواطنين إلى تجربة تطبيقات ملاحة محلية، من بينها تطبيق «توجو» (ToGo)، في محاولة لتقليل الاعتماد على «ويز».
لكن البديل المحلي واجه انتقادات من المستخدمين بسبب مشكلات في دقة الإرشادات، ونقص المعلومات المرورية المباشرة، إلى جانب أعطال تقنية أثرت في تجربة الاستخدام.
واعتذرت هيئة الطرق السريعة الماليزية، المشغلة لتطبيق «توجو»، عن اضطرابات الخدمة التي أعقبت الارتفاع المفاجئ في أعداد المستخدمين، مشيرة إلى توقعها استعادة استقرار خدمات الملاحة خلال أسبوعين.
وتواجه الحكومة الماليزية تحديًا يتمثل في الموازنة بين متطلبات حماية البيانات والأمن الوطني، والحاجة إلى توفير تطبيقات ملاحة موثوقة تلبي احتياجات المواطنين والجهات الحكومية.
