طرح 1272 قطعة أرض صناعية جديدة في مصر لدعم الاستثمار وتوسيع النشاط الصناعي
أعلنت وزارة الصناعة في مصر عن إطلاق الطرح الثالث عشر للأراضي الصناعية المرفقة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، والذي يتضمن توفير 1272 قطعة أرض صناعية مجهزة بالكامل بالمرافق.
وتبلغ المساحة الإجمالية للأراضي المطروحة نحو 9.78 مليون متر مربع، موزعة على 35 منطقة صناعية في 23 محافظة مختلفة، وذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز التنمية الصناعية وزيادة فرص الاستثمار في القطاع الصناعي.
وأوضحت الوزارة أن هذا الطرح يستهدف تلبية احتياجات شريحة واسعة من المستثمرين، حيث تتنوع مساحات الأراضي المعروضة لتناسب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
وتتراوح مساحة القطع بين 118 مترًا مربعًا، وتصل في بعض المناطق إلى نحو 400 ألف متر مربع، بما يسمح بإقامة العديد من المشروعات الصناعية المختلفة.
كما أشارت إلى أن الأراضي المطروحة مخصصة لعدد من الأنشطة الصناعية المتنوعة، من بينها الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والدوائية، إضافة إلى صناعات الغزل والنسيج ومواد البناء. ويأتي توزيع هذه الأنشطة وفقًا للميزات النسبية والاقتصادية لكل محافظة لضمان تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.
مواعيد التقديم على الأراضي
حددت الوزارة الفترة من الأول وحتى الخامس عشر من شهر مارس لتلقي طلبات التقديم لحجز الأراضي الصناعية، على أن تتم عملية التقديم بشكل إلكتروني كامل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية.
ومن المقرر إعلان نتائج التخصيص في بداية شهر أبريل بعد الانتهاء من دراسة الطلبات المقدمة وفق معايير مفاضلة إلكترونية تهدف إلى اختيار المستثمرين الأكثر جدية.
توزيع الأراضي على المحافظات
يشمل الطرح عددًا من المدن والمناطق الصناعية في مختلف أنحاء الجمهورية، من بينها:
5 قطع أراضٍ في مدينة أكتوبر الجديدة بمحافظة الجيزة
36 قطعة أرض بمدينة بدر بمحافظة القاهرة
40 قطعة أرض بمدينة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية
كما تتضمن الأراضي المطروحة مناطق صناعية في مدن العاشر من رمضان والصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، ومدينة السويس الجديدة بمحافظة السويس، ومدينة السادات بمحافظة المنوفية، إلى جانب مناطق صناعية في محافظات البحيرة ومرسى مطروح والدقهلية والإسماعيلية والغربية وكفر الشيخ وبورسعيد وشمال سيناء.
ويمتد الطرح أيضًا ليشمل محافظات الصعيد، حيث تتوفر أراضٍ صناعية في بني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد، في خطوة تهدف إلى تحقيق تنمية صناعية متوازنة بين مختلف المناطق الجغرافية في البلاد.
أنظمة التخصيص والحوافز المقدمة
أكدت الوزارة أن الأراضي ستكون متاحة بنظامين هما التمليك أو حق الانتفاع، حيث يتم طرحها بأسعار تعكس التكلفة الفعلية لتوصيل المرافق. ويبلغ مقابل حق الانتفاع السنوي نحو 5% من قيمة متر التمليك، ما يمنح المستثمرين مرونة في اختيار النظام الذي يناسب طبيعة مشاريعهم.
كما أعلنت الوزارة عن مجموعة من التسهيلات والحوافز لتشجيع الاستثمار، من أبرزها خفض تكلفة دراسة الطلب إلى النصف، وإلغاء رسوم تقديم العروض والضمان المالي، بالإضافة إلى تقليل مقدم جدية الحجز ليصبح 10% فقط من قيمة الأرض، مع تبسيط نموذج دراسة الجدوى المطلوب تقديمه.
آلية التقديم وفرص الاختيار
توفر المنصة الرقمية للمستثمرين إمكانية التقدم على فرصتين في الوقت نفسه، بحيث يمكن اختيار قطعة أرض أساسية وأخرى بديلة، مما يزيد فرص الحصول على أرض لإقامة المشروع الصناعي.
وفي حال تقدم أكثر من مستثمر على القطعة نفسها واستوفوا شروط التأهيل الفني والاقتصادي، يمكن اللجوء إلى المفاضلة عبر تقديم سعر أعلى للمتر المربع كمعيار نهائي للفصل بين الطلبات.
وتتم عملية التقديم عبر عدة خطوات تبدأ بالدخول إلى منصة مصر الصناعية الرقمية، ثم اختيار خدمة الطرح والتخصيص من خلال الخريطة الصناعية، والاطلاع على كراسة الشروط، وبعد ذلك اختيار الأرض المناسبة وإدخال بيانات المشروع والتكلفة الاستثمارية وعدد العمالة وخطوط الإنتاج، ثم رفع المستندات المطلوبة وسداد مقدم الحجز إلكترونيًا لاستكمال إجراءات التقديم.
