صندوق الاستثمارات العامة السعودي يدرس إنشاء عملاق لوجستي جديد

يتجه Public Investment Fund صندوق الاستثمارات العامة السعودي نحو إعادة هيكلة أصوله في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، عبر دراسة دمج عدد من الشركات والأصول التابعة له ضمن كيان موحد، بهدف إنشاء عملاق لوجستي قادر على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مكانة المملكة كمركز تجاري عالمي.

وبحسب تقارير اقتصادية، فإن الصندوق أجرى مناقشات أولية لدمج أصول مرتبطة بالموانئ والسكك الحديدية والشحن والخدمات اللوجستية في شركة واحدة، قد تتحول مستقبلاً إلى منصة ضخمة لاستثمارات بمليارات الدولارات.

كيان جديد لدعم التجارة والاستثمار

تشير التقديرات إلى أن الكيان الجديد قد يفتح المجال أمام دخول مستثمرين دوليين في مرحلة لاحقة، بما في ذلك إمكانية طرح جزء من الشركة للاكتتاب العام مستقبلاً.

واكتسبت هذه الخطوة زخماً أكبر خلال الأشهر الأخيرة، مع تصاعد التوترات الإقليمية واضطرابات الملاحة في مضيق هرمز، الأمر الذي عزز أهمية الموانئ السعودية الواقعة على البحر الأحمر كبدائل استراتيجية لحركة التجارة العالمية.

ورغم ذلك، لا تزال المباحثات في مراحلها الأولية، ولم تُحسم بعد تفاصيل الأصول التي سيتم ضمها إلى المشروع الجديد.

دعم رؤية السعودية اللوجستية

تأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية المملكة للتحول إلى مركز لوجستي عالمي، من خلال تطوير البنية التحتية للنقل وسلاسل الإمداد ورفع كفاءة الموانئ والخدمات البحرية والبرية.

وكان وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح الجاسر قد أعلن سابقاً أن المملكة تعمل على تنفيذ استراتيجية وطنية شاملة للنقل والخدمات اللوجستية باستثمارات تصل إلى نحو 1.6 تريليون ريال خلال عشر سنوات.

وتشمل الخطة:

إنشاء 59 مركزاً لوجستياً

تشغيل 24 مركزاً حتى الآن

رفع الطاقة الاستيعابية للموانئ إلى 40 مليون حاوية قياسية بحلول عام 2030

شركات وأصول ضخمة ضمن الخطة

يمتلك صندوق الاستثمارات العامة حصصاً في عدد من الشركات الكبرى العاملة في القطاع، من أبرزها:

الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري

الشركة السعودية العالمية للموانئ

الشركة السعودية للخطوط الحديدية

وتُعد هذه الأصول من الركائز الأساسية التي قد يعتمد عليها الكيان اللوجستي الجديد، ضمن توجه الصندوق لبناء شركات سعودية قادرة على المنافسة عالمياً في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل.