سموتريتش يزعم استهدافه من الجنائية الدولية… والمحكمة تحسم الجدل بالنفي
قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إنه تم إبلاغه بأن المحكمة الجنائية الدولية تقدمت بطلب لإصدار مذكرة توقيف بحقه، وفق ما نقلته وكالة «رويترز».
واعتبر سموتريتش أن مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة بحق مسؤولين إسرائيليين تمثل، على حد تعبيره، «إعلان حرب»، مؤكداً أنه غير خائف ومستعد لتحمل أي تبعات في سبيل ما وصفه بخدمة بلاده.
في المقابل، نقلت تقارير إعلامية عن مصادر دبلوماسية أن المحكمة كانت قد أصدرت أوامر توقيف سرية بحق عدد من المسؤولين الإسرائيليين على خلفية اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين، إلا أن المحكمة الجنائية الدولية سارعت إلى نفي هذه المزاعم بشكل قاطع، ووصفت ما نشر بأنه غير دقيق، مؤكدة أنها لم تصدر أي مذكرات اعتقال جديدة مرتبطة بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية في الوقت الراهن.
وأوضح بيان صادر عن المتحدثة باسم المحكمة أن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام لا أساس له من الصحة، مشدداً على عدم وجود قرارات جديدة بهذا الشأن.
يأتي هذا الجدل في وقت كانت فيه المحكمة قد أصدرت بالفعل في نوفمبر 2024 مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
كما تشير بعض التقارير السابقة إلى أن مكتب الادعاء في المحكمة كان يدرس إمكانية توجيه اتهامات إضافية قد تشمل شخصيات سياسية وأمنية أخرى مثل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، دون صدور قرارات رسمية مؤكدة حتى الآن.
وبين تصريحات المسؤول الإسرائيلي، والتقارير الإعلامية، والنفي الصادر عن المحكمة، يبقى الملف في دائرة الجدل والتضارب حول مدى وجود إجراءات قضائية جديدة من عدمها.
