تعثر مفاوضات الإفراج عن البحارة المصريين المحتجزين قبالة السواحل الصومالية
شهدت مفاوضات الإفراج عن البحارة المصريين المحتجزين على متن ناقلة النفط “إم تي يوريكا” تعثرًا جديدًا، بعدما برز خلاف حول قيمة الفدية المتفق عليها مع القراصنة الصوماليين، ما أدى إلى تأجيل إتمام الاتفاق رغم إحراز تقدم خلال الأيام الماضية.
ويضم طاقم السفينة المختطفة 12 بحارًا، بينهم 8 مصريين و4 هنود، بعد تعرض الناقلة لعملية قرصنة قبالة السواحل الصومالية مطلع مايو الماضي.
وأوضح أكرم مختار، والد أحد أفراد الطاقم، أن المفاوضات كانت قد أسفرت عن اتفاق مبدئي يقضي بدفع مليوني دولار مقابل الإفراج عن السفينة والبحارة، إلا أن مالك السفينة، بحسب روايته، طلب إعادة التفاوض وخفض قيمة الفدية إلى 500 ألف دولار، وهو ما تسبب في توقف المفاوضات وتصاعد التوتر مع الخاطفين.
وأشار إلى أن هذا التطور أثار مخاوف كبيرة بشأن سلامة البحارة المحتجزين، مطالبًا بسرعة التدخل لإنهاء الأزمة وضمان عودتهم إلى ذويهم في أقرب وقت.
وفي السياق نفسه، أكد شقيق أحد البحارة أن تغيير بنود الاتفاق في مرحلة متقدمة من المفاوضات انعكس سلبًا على أوضاع المحتجزين، داعيًا إلى الإسراع في استكمال جهود الإفراج عنهم.
من جانبها، تواصل وزارة الخارجية المصرية تحركاتها الدبلوماسية، حيث أكدت إجراء اتصالات مكثفة مع السلطات الصومالية والجهات المعنية لتأمين أوضاع البحارة والعمل على تسريع إطلاق سراحهم، كما وفرت قنوات اتصال مباشرة بين المحتجزين وأسرهم للاطمئنان على أوضاعهم.
كما وجّه وزير الخارجية بدر عبد العاطي السفارة المصرية المعتمدة لدى الحكومة اليمنية بالتنسيق مع الجهات الرسمية ومالك السفينة لدعم جهود إنهاء الأزمة، إلى جانب عقد لقاءات دورية مع أسر البحارة لإطلاعهم على آخر المستجدات.
وكانت ناقلة النفط “إم تي يوريكا” قد تعرضت للاختطاف في المياه الإقليمية اليمنية قبل أن تُقتاد إلى السواحل الصومالية بالقرب من إقليم بونتلاند، ولا تزال الجهود مستمرة للتوصل إلى اتفاق يضمن الإفراج عن جميع أفراد الطاقم.
