أظهرت بيانات المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا تباطؤ معدل التضخم السنوي إلى 2.3% خلال شهر يونيو، مقارنة بـ2.6% في مايو و2.9% في أبريل، مدفوعًا بانخفاض أسعار النفط واستمرار العمل بالخصم المؤقت على ضريبة الوقود.
وأكد المكتب صحة التقديرات الأولية، مشيرًا إلى أن أسعار الطاقة ما زالت تمثل العامل الأكبر في معدلات التضخم، رغم مساهمة الإجراءات الحكومية في الحد من تأثيرها على المستهلكين.
وسجلت أسعار الطاقة والوقود المنزلي ارتفاعًا سنويًا بنسبة 3.4% خلال يونيو، بينما ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 0.4%، وهي نفس النسبة المسجلة في الشهر السابق.
كما واصلت أسعار الخدمات، بما في ذلك المطاعم والسفر، الضغط على التضخم، بعدما ارتفعت بنسبة 3.1% على أساس سنوي، في حين بلغ التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء، نحو 2.5%.
وحذر خبراء الاقتصاد من احتمال عودة التضخم إلى الارتفاع خلال يوليو، مع انتهاء الخصم المؤقت على ضريبة الوقود، إلى جانب تأثير التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط الناتج عن التصعيد بين أمريكا وإيران.
وتأتي هذه البيانات في وقت يواصل فيه البنك المركزي الأوروبي مراقبة تطورات الأسعار، سعيًا لتحقيق مستهدف التضخم البالغ 2%، بعد قراره الأخير برفع أسعار الفائدة لمواجهة الضغوط التضخمية.
