صندوق النقد يحذر اليابان من خفض ضريبة المبيعات ويطالب بالسياسات المالية المستدامة

حذر صندوق النقد الدولي، الأربعاء 18 فبراير 2026، من أن خفض ضريبة المبيعات في اليابان قد يؤدي إلى تآكل الحيز المالي وزيادة المخاطر على الاستقرار الاقتصادي، في وقت تسعى رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي لتطبيق وعد انتخابي بتعليق ضريبة 8% على المواد الغذائية لمدة عامين. وأوضح صندوق النقد أن تكاليف الاقتراض في اليابان مرشحة للارتفاع بشكل ملحوظ بحلول عام 2031، مدفوعة بتوقعات رفع بنك اليابان لسعر الفائدة ليصل إلى 1.5% بحلول عام 2027. وشدد رئيس بعثة الصندوق، راهول أناند، على ضرورة تجنب السياسات المالية التوسعية غير الموجهة، ودعا إلى دعم الأسر الأكثر احتياجًا عبر تدابير مؤقتة لا تثقل كاهل الميزانية العامة.

رهانات الحكومة اليابانية

من جانبها، أكدت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي أن خفض ضريبة الاستهلاك على الغذاء إلى الصفر بحلول صيف 2026 سيُموَّل من خلال النمو الاقتصادي، دون إصدار سندات ديون إضافية، في محاولة لطمأنة المستثمرين الأجانب الذين يشكلون نحو 30% من مشتريات السندات الحكومية لأجل 10 سنوات. وفي المقابل، دافعت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما عن التزام الحكومة بالسياسة المالية المسؤولة، مؤكدة التوازن بين تعزيز النمو الاقتصادي وضمان استدامة المالية العامة.