اقترحت الصين، الجمعة 16 أكتوبر 2026، فرض قيود على تصدير 23 تقنية مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، تشمل النماذج والوكلاء ومجموعات الحوسبة، في خطوة تستهدف تعزيز الرقابة على التقنيات الحساسة التي تعتبرها بكين مهمة للأمن القومي والمنافسة الجيوسياسية مع أمريكا.
وذكرت وكالة رويترز أن وزارة التجارة الصينية أعلنت مقترحات تشمل نشر نماذج الذكاء الاصطناعي التي تتضمن تقنيات خاضعة للقيود خارج البلاد، مع استثناء الوصول إلى هذه النماذج عبر واجهات برمجة التطبيقات (APIs) والمواقع الإلكترونية والتطبيقات ومنصات البرمجيات كخدمة.
وقد يتيح هذا الاستثناء لشركات صينية، من بينها «ديب سيك» و«علي بابا»، مواصلة توسيع خدماتها في الأسواق العالمية، مع احتفاظ بكين برقابة أكبر على نقل التقنيات المتقدمة والحساسة إلى الخارج.
الصين وأمريكا تتنافسان على ريادة الذكاء الاصطناعي
تأتي الخطوة في ظل المنافسة المتصاعدة بين الصين وأمريكا على قيادة قطاع الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع تحركات مشتركة لمعالجة المخاطر المرتبطة بالتطور المتسارع لهذه التكنولوجيا.
واتفق البلدان على إبقاء القرارات المتعلقة باستخدام الأسلحة النووية تحت المسؤولية البشرية، كما أنشآ خلال الشهر الماضي قنوات للحوار والتواصل بشأن الحوادث المرتبطة بالذكاء الاصطناعي المتقدم.
مخاوف من استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير البرمجيات الضارة
وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الضوابط المقترحة تهدف، جزئيًا، إلى منع إساءة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، خصوصًا الأنظمة القادرة على إنشاء البرمجيات الضارة وتعديلها ذاتيًا، بما قد يشكل تهديدًا للبنية التحتية الحيوية والأمن القومي.
وفي المقابل، أكدت الوزارة أن معظم تقنيات الذكاء الاصطناعي ستظل قابلة للتصدير بحرية، مع تبسيط إجراءات الترخيص الخاصة بالتقنيات مفتوحة المصدر، والسماح للشركات الصينية بتشغيل مراكز حوسبة خاصة بها في الخارج.
وتعكس المقترحات توجه الصين نحو تحقيق التوازن بين دعم انتشار تقنياتها عالميًا وتشديد الرقابة على الأدوات المتقدمة التي قد تؤثر في الأمن القومي وموازين المنافسة التكنولوجية الدولية.
