أعلنت وزارة التنمية المحلية، بموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلغاء تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة التي كانت مُعتمدة في المحافظات، والعودة الفورية إلى العمل بأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
وأصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، كتاباً دورياً عاجلاً إلى جميع المحافظين يتضمن حزمة تسهيلات كبرى لاستخراج تراخيص البناء في المدن والقرى، أبرزها:
تقليص الإجراءات من 15 إلى 8 خطوات فقط
– لم يعد مطلوباً التعامل مع الجامعات أو الوحدات ذات الطابع الخاص.
– لم يعد شرطاً تقديم عقد ملكية مشهر، يكفي أي مستند رسمي يثبت الملكية (عقد ابتدائي – حكم نهائي – إلخ).
– الجهة الإدارية (المركز التكنولوجي بالحي أو المدينة أو الوحدة المحلية) هي المسؤولة الوحيدة عن إصدار الترخيص كاملاً.
المدة الزمنية الجديدة لاستخراج الترخيص
– 26 يوم عمل كحد أقصى في الحالات العادية (بدون وثيقة تأمين).
– 40 يوم عمل كحد أقصى في الحالات التي تتطلب وثيقة تأمين للمباني أكثر من 4 أدوار أو المباني الخاصة.
الإجراءات المطلوبة خطوة بخطوة
1. تقديم الطلب في المركز التكنولوجي مع صورة البطاقة الشخصية وكروكي مبدئي للموقع فقط.
2. دفع رسوم الرفع المساحي (تقدم الجهة الإدارية خدمة الرفع المساحي بنفسها أو من خلال جهات معتمدة).
3. إتمام الرفع المساحي خلال 15 يوماً كحد أقصى.
4. إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء.
5. تقديم الرسومات المعمارية والهندسية المطلوبة.
6. مراجعة الرسومات من الإدارة الهندسية بالجهة الإدارية.
7. سداد الرسوم المقررة.
8. صدور الترخيص النهائي.
الأدوار المسموح بها بعد العودة لقانون 119/2008
– في المدن: يعود الأمر للمخططات الاستراتيجية والتفصيلية القديمة لكل منطقة (عادة 4-5 أدوار + أرضي، وبعض المناطق تصل إلى 10 أدوار أو أكثر حسب الكثافة المعتمدة سابقاً).
– في القرى والتوابع: 4 أدوار + أرضي كحد أقصى في معظم الحالات، مع إمكانية زيادة طفيفة بموافقة الجهة الإدارية حسب عرض الشارع ومساحة الأرض.
بهذه التعديلات تهدف الدولة إلى تنشيط حركة البناء، استكمال المشروعات المتوقفة، وضبط السوق العقاري مع تقليل البيروقراطية وتسريع الإجراءات بشكل كبير.
