أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2557 لسنة 2026، بشأن تنظيم عمل لجنة تقدير التعويضات المستحقة لمالكي المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، التي يُحظر ترخيص هدمها أو إجراء إضافات عليها، مع تحديد أسس احتساب التعويض والجهة المسؤولة عن صرفه.
مستندات طلب التعويض
حدد القرار مجموعة من المستندات التي يجب على مالك العقار أو ممثله القانوني تقديمها إلى اللجنة المختصة، وتشمل:
– صورة بطاقة الرقم القومي، والمستند الذي يثبت صفة مقدم الطلب وملكيته للعقار وقت صدور قرار حظر الهدم.
– إفادة موثقة توضح موقف التظلم من قرار تصنيف العقار ضمن المباني ذات الطراز المعماري المتميز.
– رفع مساحي معتمد للعقار، يتضمن الإحداثيات الأفقية وأبعاد ومساحات الدور الأرضي والأدوار المتكررة.
كما يلتزم ممثل المحافظة المختصة بإعداد تقرير فني متكامل يوضح الاشتراطات البنائية للعقار، وإجراء معاينة ميدانية لتحديد حالته الظاهرية ورصد أي مخالفات إن وجدت، إلى جانب تقديم صور معتمدة من استمارة توثيق العقار والقرارات المرتبطة به.
كيفية عمل لجنة تقدير التعويض
تنص القواعد الجديدة على أن تجتمع اللجنة بصورة دورية مرة واحدة على الأقل شهريًا، للنظر في طلبات التعويض المقدمة إليها.
وتستعين اللجنة بخبيرين مستقلين من خبراء التقييم العقاري المقيدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف تحديد القيمة المالية للعقار والتعويض المستحق.
وفي حالات نزع الملكية، يتم تحديد التعويض وفق القيمة السوقية للعقار بالاستناد إلى الأسعار السائدة.
أما في حالات حظر الهدم أو الإضافة، فيُحتسب التعويض على أساس الفارق بين القيمة السوقية للعقار في ظل قرار الحظر والقيمة التي كان سيصل إليها في حال عدم صدور هذا القرار.
وفي حال وجود اختلاف يزيد على 20% بين تقديري الخبيرين، يتم الاستعانة بخبير ثالث، مع اعتماد متوسط التقديرين الأقرب إلى بعضهما واستبعاد التقدير الأعلى أو الأقل وفق القواعد المحددة.
طرق صرف التعويض
بعد انتهاء اللجنة من أعمالها وإصدار القرار النهائي، يتم إخطار أصحاب الشأن بالقرار خلال أسبوعين من خلال خطاب مسجل بعلم الوصول.
ويحال تقرير اللجنة إلى المحافظة المختصة لتتولى إجراءات صرف التعويض بالتنسيق مع وزارة المالية.
وبالنسبة إلى حالات نزع الملكية، يُصرف التعويض كاملًا وفقًا للقواعد المنصوص عليها في قانون نزع الملكية للمنفعة العامة.
أما التعويض الناتج عن حظر الهدم أو الإضافة، فيمكن صرفه بإحدى الطرق التالية:
– دفع قيمة التعويض كاملة مرة واحدة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القرار.
– صرف التعويض على دفعات نصف سنوية لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، مع احتساب الفائدة وفق سعر البنك المركزي، وذلك بناءً على اتفاق الطرفين.
– إمكانية تقديم التعويض بصورة عينية، بناءً على طلب مالك العقار.
حق التظلم من قيمة التعويض
أعطى القرار مالك العقار أو ممثله القانوني الحق في الاعتراض على قيمة التعويض المقررة، وذلك من خلال تقديم تظلم إلى اللجنة المختصة خلال مدة أقصاها 60 يومًا من تاريخ استلام الإخطار الرسمي بالقرار.
