في إطار الجهود المكثفة لتنظيم موسم الحج، أعلنت وزارة الداخلية السعودية فرض غرامة مالية تصل إلى 20,000 ريال سعودي على كل من يُضبط أثناء أداء الحج أو محاولته بدون تصريح رسمي، وذلك ابتداءً من 1 ذو القعدة 1446هـ وحتى 14 ذو الحجة 1446هـ، ضمن حملة “لا حج بلا تصريح”.
وشددت الوزارة في بيان نشرته عبر منصة “إكس” على أن القرار يشمل جميع المخالفين، بمن فيهم حاملو تأشيرات الزيارة بمختلف أنواعها، والأشخاص الذين يحاولون الدخول أو البقاء في مدينة مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة دون تصريح خلال فترة الحج.
ويشمل النطاق الجغرافي الممنوع على غير المصرح لهم الدخول إليه:
– مدينة مكة المكرمة ومداخلها الرسمية وغير الرسمية
– المنطقة المركزية
– المشاعر المقدسة
– محطة قطار الحرمين بالرصيفة
– مراكز الضبط الأمني والمراكز المؤقتة ومراكز الفرز
وأكدت الوزارة أن المخالفين من المقيمين سيتم إبعادهم عن المملكة، ومنعهم من العودة إليها لمدة 10 سنوات، في حين يتعرض المواطنون المخالفون لعقوبات مشددة تصل إلى 100,000 ريال سعودي في حال تكرار المخالفة أو مساعدة غيرهم على التحايل على الأنظمة.
كما جددت هيئة كبار العلماء تأكيدها على وجوب استخراج تصريح الحج لكل من ينوي أداء المناسك، معتبرة الالتزام بالأنظمة الرسمية جزءًا من الامتثال الديني والتنظيمي.
