كشف الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، تفاصيل معايير تنقية البطاقات التموينية، موضحًا أن الوزارة تُجري مراجعة دورية لقاعدة بيانات المستفيدين لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه واستبعاد الفئات غير المستحقة.
وأوضح شتا أن تنقية البطاقات التموينية تعتمد على التغيرات في الحالة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، سواء بتحسن مستوى المعيشة أو تراجعه، مؤكدًا أن الإجراءات الحالية لا تستهدف الفئات الأولى بالرعاية أو الأسر الأكثر احتياجًا.
وأشار إلى أن من أبرز حالات عدم استحقاق الدعم التمويني امتلاك سيارات حديثة أو أكثر من سيارة للاستخدام الشخصي، أو استيراد سيارات من الخارج، والإقامة في مناطق سكنية فاخرة، وسداد مصروفات مدارس خاصة أو دولية، وامتلاك شركات، وسداد رسوم جمركية مرتبطة بعمليات الاستيراد والتصدير، إضافة إلى حيازة أراضٍ زراعية تزيد على 10 أفدنة.
وأكد مساعد وزير التموين أن أصحاب سيارات النقل الذكي والتاكسي غير مشمولين بقرارات الإيقاف، مشيرًا إلى أن المعايير تستهدف من يمتلكون مؤشرات واضحة على ارتفاع القدرة المالية.
وأضاف أن الوزارة فتحت باب التظلمات منذ 14 يونيو، حيث يمكن للمواطن تحديث بياناته عبر منصة مصر الرقمية، ثم التوجه إلى مكتب التموين التابع له لتقديم طلب التظلم والمستندات التي تثبت أحقيته في الحصول على الدعم.
وأوضح أن الطلبات تُراجع بالتنسيق بين المديريات والوزارة، وفي حال ثبوت استحقاق المواطن، تتم إعادة البطاقة التموينية للعمل خلال الشهر التالي.
كما أشار إلى أن بعض المخالفات، مثل سرقة التيار الكهربائي، والبناء المخالف على الأراضي الزراعية، أو صرف معاشات دون وجه حق، تؤدي إلى إيقاف البطاقة التموينية بشكل مؤقت، على أن يتم إعادة تفعيلها بعد تقنين الأوضاع وتقديم المستندات المطلوبة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة وزارة التموين لتنقية قواعد البيانات، بعد رصد حالات حذف أو إيقاف عدد من البطاقات التموينية خلال الأيام الماضية بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
