أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، الجمعة، رصد تسرب نفطي من ناقلة قبالة سواحل إمارة أم القيوين، ما دفع السلطات إلى بدء عمليات لاحتواء التلوث وإجراء تقييمات لتحديد حجم الأضرار البيئية المحتملة.
وأوضحت الوزارة أن جميع الشواطئ والمناطق الساحلية في أم القيوين أُغلقت مؤقتًا، لحين انتهاء الفرق الفنية من تقييم الوضع وتحديد إجراءات السلامة اللازمة لحماية البيئة البحرية.
ودعت السلطات الصيادين ومستخدمي البحر إلى الابتعاد عن المناطق المتأثرة والالتزام بالتعليمات الرسمية، في إطار الإجراءات الاحترازية للتعامل مع التسرب.
وزارة البيئة: الروائح المبلغ عنها لا تشكل مخاطر صحية
جاء الإعلان عن التسرب النفطي بعد تداول تقارير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انبعاث روائح غير معتادة في عدد من المناطق الإماراتية.
وأكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أن الروائح التي أبلغ عنها سكان الشارقة وعجمان وأم القيوين لا تشكل مخاطر صحية، وفقًا للتقييم الذي أعلنته الوزارة.
ولم تكشف السلطات حتى الآن عن سبب التسرب أو هوية الناقلة المعنية، كما لم تعلن تفاصيل نهائية بشأن حجم التلوث أو نطاق انتشاره.
مخاوف متزايدة بشأن سلامة الملاحة البحرية في الخليج
يعيد التسرب النفطي تسليط الضوء على المخاطر التي تواجه الملاحة التجارية والبيئة البحرية في مياه الخليج، في ظل سلسلة من الحوادث التي طالت سفنًا تجارية خلال الفترة الماضية، من بينها وقائع حدثت خارج مضيق هرمز.
وفي التاسع من أكتوبر، تعرضت سفينة قالت مصادر في قطاع الشحن إن اسمها «جيم رقم 2» للإصابة بمقذوف مجهول على بعد 13 ميلًا بحريًا غرب منطقة الجزيرة في الإمارات، ما تسبب في اندلاع حريق جرى إخماده لاحقًا.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، فيما نقلت «رويترز» عن مصادر أمنية بحرية تحذيرات بشأن اتساع نطاق المخاطر التي تواجه حركة الشحن التجاري. كما تعرضت ناقلة أخرى لهجوم قبالة سواحل قطر في وقت سابق من الأسبوع نفسه، وفقًا للتقرير.
تسربات نفطية سابقة تثير مخاوف بيئية
يأتي الحادث الإماراتي بعد واقعة بيئية منفصلة شهدتها المنطقة في أغسطس، عندما بدأ النفط المتسرب من ناقلة جنحت قبالة سواحل سلطنة عمان في الوصول إلى الشاطئ، ما أثار مخاوف بشأن الأضرار المحتملة على البيئة البحرية وعمليات التنظيف.
وتترقب الجهات المعنية نتائج التقييمات الفنية للتسرب قبالة أم القيوين، وسط أهمية تحديد مصدر التلوث ومدى انتشاره، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تأثيره على السواحل والحياة البحرية.
