الإمارات تحيل 10 متهمين إلى محاكمة عاجلة بتهمة نشر محتوى مضلل عبر المنصات الرقمية

أمر النائب العام لدولة الإمارات المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي بالقبض على 10 متهمين من جنسيات مختلفة، وإحالتهم إلى محاكمة عاجلة، على خلفية نشرهم مقاطع ومحتوى مضلل عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية.

وجاء القرار في إطار متابعة الجهات المختصة لما يتم تداوله إلكترونيًا، خاصة في ظل التطورات الإقليمية الراهنة، والتي استُغلت – بحسب السلطات – لنشر معلومات غير صحيحة ومحتوى مصطنع من شأنه التأثير في الأمن العام والإخلال بالنظام والاستقرار، وفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين نشروا مقاطع تضمنت مشاهد حقيقية لتصدي الدفاعات الجوية لهجمات وآثارها، إضافة إلى مقاطع تُظهر مقذوفات على الأرض أو تجمعات لأشخاص يتابعون أحداثًا جارية.

كما شملت المنشورات مقاطع مفبركة تم إنشاؤها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، توحي بوقوع انفجارات أو استهدافات داخل الدولة، أو تدمير معالم بارزة، أو اندلاع حرائق واسعة وتصاعد أعمدة دخان في مناطق مختلفة، خلافًا للحقيقة.

وبحسب البيان، تضمنت الوقائع أيضًا استغلال مشاعر الأطفال في مقاطع توحي بوقوع أحداث أمنية داخل الدولة على غير الواقع، إلى جانب نشر مواد تزعم تدمير منشآت أو قواعد عسكرية، أو إعادة نشر مقاطع حدثت خارج الدولة مع الادعاء بأنها وقعت داخلها، بما يؤدي إلى تضليل الرأي العام وبث الخوف بين أفراد المجتمع.

أشارت النيابة إلى أن تداول هذه المواد – سواء كانت حقيقية خارج سياقها أو مصطنعة بالكامل – من شأنه إثارة البلبلة والتأثير في الأمن العام، فضلًا عن احتمال استغلالها من جهات معادية لتحوير الوقائع أو المساس بالثقة في المؤسسات الرسمية، أو الكشف عن بعض القدرات الدفاعية.

وأكد النائب العام أن هذه الأفعال تشكل جرائم يعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، لما تنطوي عليه من تضليل متعمد واعتداء على الأمن العام وبث للرعب وتقويض للسلم المجتمعي.

وشددت النيابة العامة على أنها لن تتهاون في ملاحقة كل من يستغل الفضاء الإلكتروني أو التقنيات الحديثة لنشر معلومات كاذبة أو محتوى مصطنع يمس أمن الدولة أو يعكر صفو المجتمع، مؤكدة استمرار الجهات المختصة في رصد مثل هذه الممارسات واتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة بحق مرتكبيها.