في ظل القرع المتسارع لطبول الحرب بين واشنطن وطهران، وما يفرضه المشهد من ضغوط جيوسياسية واقتصادية خانقة، وضع رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، النقاط على الحروف بشأن خطة الدولة لإدارة الأزمة. فمع احتمالية طول أمد النزاع العسكري وما يتبعه من قفزات جنونية في الأسعار العالمية للنفط والغاز، أكد مدبولي أن الحكومة قد تضطر لاتخاذ “إجراءات استثنائية مؤقتة” في هيكل بعض الأسعار، كخيار اضطراري لضمان ديمومة توفر السلع الأساسية وحماية الأمن الغذائي داخل البلاد.
ورغم قتامة المشهد العالمي، بعث رئيس الوزراء برسائل طمأنة حول صلابة الجبهة النقدية، مؤكداً أن الدولة تمتلك نظام “سعر صرف مرن” واحتياطيات دولارية كافية لامتصاص الصدمات الأولى للأزمة.
وفي لهجة حاسمة، قطع الطريق أمام “تجار الأزمات”، محذراً من أن أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار ستواجه بضربات قانونية رادعة. إنها استراتيجية “المكاشفة والحسم” التي تنتهجها القاهرة حالياً؛ موازنة دقيقة بين تدابير تقشفية محتملة ورقابة صارمة، لضمان عبور آمن وسط أمواج الاضطرابات الإقليمية العاتية.
