أعلنت الحرس الثوري الإيراني عن استثناء العراق من القيود التي فرضتها طهران مؤخرًا على الملاحة عبر مضيق هرمز، وهو القرار الذي قد يساهم في تخفيف جزء من الاضطرابات التي شهدتها أسواق الطاقة العالمية خلال الفترة الماضية.
وأوضح متحدث عسكري، في بيان نقلته وكالة وكالة إرنا، أن العراق لن يخضع للإجراءات التي تم تطبيقها على حركة السفن في المضيق، واصفًا إياه بـ”الدولة الشقيقة”. ويأتي هذا القرار في توقيت حساس، حيث أدى إغلاق المضيق جزئيًا إلى تعطيل إمدادات النفط العالمية.
ومن المتوقع أن يتيح هذا الإعفاء للعراق استئناف تصدير ما يقارب 3 ملايين برميل نفط يوميًا، وهو ما يمثل دفعة مهمة للأسواق التي تأثرت بتراجع الإمدادات خلال الأيام الماضية.
وفي سياق متصل، شهدت الأيام الأخيرة عبور بعض السفن الأجنبية عبر المضيق، من بينها سفينة حاويات فرنسية وناقلة نفط يابانية، في مؤشر أولي على احتمال تخفيف القيود أو وجود تفاهمات غير معلنة مع بعض الأطراف الدولية.
ورغم هذا التحسن النسبي، لا تزال حركة الملاحة أقل بكثير من مستوياتها الطبيعية قبل الأزمة، إذ كان المضيق يشهد مرور نحو 20% من إمدادات النفط العالمية وكميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال، ما يجعله أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
ويُرجّح مراقبون أن يكون هذا التطور نتيجة مفاوضات سياسية أو ترتيبات مؤقتة مع شركات الشحن، لكن الصورة الكاملة لم تتضح بعد، خاصة في ظل استمرار التوترات الإقليمية المرتبطة بالوضع في إيران.
