إعلام لبناني: أوامر بتوقيف مسؤولين في حزب الله بقضية شاحنة المتفجرات
أفادت صحيفة «الأخبار» اللبنانية، اليوم السبت، بأن الرئيس اللبناني جوزيف عون طلب من مخابرات الجيش توسيع التحقيقات في قضية شاحنة المتفجرات، في تطور جديد للقضية التي أثارت جدلًا داخليًا في لبنان.
وذكرت الصحيفة أن النائب العام التمييزي رامي الحاج أصدر، عقب ذلك، أوامر قضائية إلى الأجهزة الأمنية لتوقيف حسين العبدالله، رئيس لجنة الارتباط والتنسيق في حزب الله، ومساعده علي أيوب، على خلفية ما أوردته الصحيفة بشأن علمهما بالشاحنة ومسؤوليتهما عن القضية، وللكشف عن بقية المتورطين المحتملين.
ولم يتسنَّ من المعلومات الواردة في التقرير وحدها التأكد بصورة مستقلة من تفاصيل الأوامر القضائية أو نتائج التحقيقات.
قضية المتفجرات تثير توترًا بين السلطات وحزب الله
بحسب الصحيفة، تتزايد حدة الخلاف الداخلي بشأن التعامل مع قضية شاحنة المتفجرات، في وقت يرفض فيه حزب الله، وفق ما نقلته الصحيفة عن النائب حسن فضل الله، التخلي عن المواد المضبوطة.
وأشارت «الأخبار» إلى أن الخلاف تجاوز المعالجة الأمنية والقضائية، وسط توتر بين الحزب والسلطات اللبنانية، بالتزامن مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وعدم وضوح فرص التوصل إلى تسوية.
كما ذكرت الصحيفة أن عون سعى إلى حث الجانب الأمريكي على ممارسة ضغوط على إسرائيل، استنادًا إلى ما وصفته بتسريبات من القصر الرئاسي، لكنها أشارت إلى أن هذا المسار لا يبدو، حتى الآن، أولوية لدى واشنطن.
نواف سلام يؤكد عدم التساهل في التحقيق
وكان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام قد أكد، يوم الاثنين الماضي، عدم التهاون في التحقيق المتعلق بضبط أكثر من نصف طن من المواد المتفجرة، من نوعي «تي إن تي» و«سي فور».
وفي سياق التحقيقات، استمع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي كلود غانم، إلى موقوفين اثنين في القضية، فيما وُضعت المواد المضبوطة في عهدة الشرطة العسكرية اللبنانية.
وتترقب الأوساط اللبنانية ما ستسفر عنه التحقيقات والإجراءات القضائية، في ظل حساسية القضية وانعكاساتها المحتملة على العلاقة بين مؤسسات الدولة وحزب الله.
