أثار استهداف منشآت البتروكيماويات في إيران جدلاً واسعاً حول دلالاته الاقتصادية والعسكرية، إذ يُعد هذا القطاع أحد أعمدة الاقتصاد الإيرانى بعد النفط، ويوفر موارد مالية كبيرة للحرس الثورى الإيرانى، ويرى محللون أن ضرب هذه المنشآت يمثل انتقالاً من استهداف القدرات العسكرية التقليدية إلى ضرب البنية الاقتصادية الحيوية، بما يضاعف الضغوط على الداخل الإيرانى.
اقتصادياً، يشير خبراء إلى أن تعطيل عمليات الإنتاج أو التصدير حتى بشكل جزئى قد يؤدي إلى خسائر مالية ضخمة، ويقلّص قدرة إيران على مواجهة العقوبات الغربية.
عسكرياً، يرى مختصون أن استهداف البتروكيماويات يعكس استراتيجية جديدة تهدف إلى إنهاك النظام عبر ضرب مصادر قوته الاقتصادية، وليس فقط عبر المواجهة العسكرية المباشرة.
ويُتوقع أن تتوسع هذه العمليات مع اقتراب انتهاء المهلة التي حدّدها الرئيس الأمريكى “دونالد ترامب”، ما يفتح الباب أمام سيناريوهين متوازيين: تصعيد أكبر في الهجمات، أو دفع الأطراف نحو مسار تفاوضى تحت وطأة الضغط المتزايد.
