أستراليا تتخذ خطوات عاجلة لتأمين الوقود وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط
في مواجهة المخاطر المتزايدة على إمدادات الوقود نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، أعلنت أستراليا عن خطة لتعزيز أمن الطاقة الوطني، تشمل منح الحكومة صلاحيات جديدة لضمان شراء القطاع الخاص لشحنات الوقود من الأسواق العالمية، وفق ما ذكرت وكالة بلومبرج يوم السبت 28 مارس 2026.
تدخل حكومي لضمان الإمدادات
أكد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أن وكالة تمويل الصادرات ستتولى مسؤولية ضمان شحنات الوقود، مع عرض التعديلات التشريعية الجديدة على قانون تمويل وتأمين الصادرات اعتباراً من الاثنين المقبل. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية الشركات المحلية من المخاطر المالية الناتجة عن تقلبات الأسعار وارتفاع تكلفة الوقود في الأسواق العالمية.
مؤشرات نقص الوقود وتأثيرها على القطاعات الحيوية
بدأت مؤشرات نقص الوقود بالظهور، حيث أبلغت مئات محطات البنزين عن عجز في الإمدادات، مع امتداد التأثيرات إلى قطاعات الزراعة والتعدين. ورغم ذلك، أكدت الحكومة استمرار استقرار الإمدادات على المدى القصير، مع العمل على دعم الأسواق وتخفيف أي تأثيرات فورية على المستهلكين.
أسعار النفط والضغط الإقليمي
ارتفعت أسعار خام برنت إلى أكثر من 100 دولار للبرميل خلال الأسابيع الأخيرة، متأثرة بالتداعيات الناتجة عن الحرب، مع توقعات بمزيد من الارتفاع إذا قررت إيران فرض رسوم عبور في مضيق هرمز، الذي يشهد اضطرابات متواصلة.
إدارة الأزمة وتعزيز مرونة السوق
تعمل فرقة عمل حكومية على إدارة الأزمة بالتوازي مع تعديل آليات دعم أمن الإمدادات، بما يشمل تخفيف متطلبات الاحتياطي الإلزامي للوقود، لتعزيز مرونة السوق والتأكد من توافر الوقود بكميات كافية لمختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية.
