أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية الإسراع في تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مشددًا على ضرورة إزالة أي معوقات قد تؤثر على الجداول الزمنية للمشروعات، وذلك خلال اجتماع لمتابعة مستجدات تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة بحضور وزيري الكهرباء والمالية وعدد من المسؤولين.
وأوضح مدبولي أن الدولة تضع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة ضمن أولوياتها الاستراتيجية، باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز أمن الطاقة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ المشروعات دون تأخير، خاصة مع بداية العام المالي الجديد.
كما شدد رئيس الوزراء على أهمية انتظام سداد مستحقات الشركات المحلية والدولية المنفذة للمشروعات، بما يدعم الشراكة مع القطاع الخاص ويعزز ثقة المستثمرين في قطاع الطاقة داخل مصر، مشيرًا إلى عقد اجتماع لاحق مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية لمتابعة توفير الاعتمادات المالية اللازمة قبل عرض الموقف على الرئيس عبد الفتاح السيسي.
من جانبه، استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس محمود عصمت، الموقف التنفيذي للمشروعات، مؤكدًا استمرار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة، إلى جانب تطوير الشبكة القومية للكهرباء والتوسع في أنظمة تخزين الطاقة، مع تعزيز التعاون مع القطاع الخاص.
بدوره، أكد وزير المالية أحمد كجوك التزام الوزارة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة وسداد مستحقات الشركاء بانتظام، موضحًا أن موازنة العام المالي الجديد تتضمن مخصصات لدعم التحول الأخضر وتمويل مشروعات الطاقة المتجددة وفق الجداول الزمنية المحددة.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء باستمرار التنسيق بين وزارات الكهرباء والمالية والبنك المركزي لضمان انتظام التمويل وسرعة تنفيذ المشروعات، مؤكدًا أن التوسع في الطاقة المتجددة يسهم في دعم النمو الاقتصادي، وخفض تكاليف الإنتاج، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
