صندوق النقد الدولي يتيح لمصر صرف 1.8 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي
أعلن صندوق النقد الدولي أن مجلسه التنفيذي وافق على استكمال المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في إطار اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد»، إلى جانب استكمال المراجعة الثانية لبرنامج «تسهيل المرونة والاستدامة»، بما يتيح للسلطات المصرية الحصول على تمويل جديد يعادل نحو 1.8 مليار دولار.
وأوضح الصندوق، في بيان رسمي، أن الاقتصاد المصري واصل إظهار قدر كبير من المرونة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن الاستجابة السريعة والحاسمة من جانب الحكومة المصرية ساعدت في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي.
وأكد البيان أن السلطات المصرية اتخذت مجموعة من الإجراءات المهمة لدعم الاقتصاد، من بينها تطبيق نظام أكثر مرونة لسعر الصرف، وإجراء تعديلات على أسعار الوقود، إلى جانب تنفيذ إجراءات لضبط الإنفاق العام، وهو ما أسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.
وشدد صندوق النقد الدولي على أن استمرار اتباع سياسة نقدية متشددة، بالتوازي مع الحفاظ على الانضباط المالي، يعدان من الركائز الأساسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، والحد من الضغوط التضخمية، وتعزيز الثقة في الأسواق.
وأشار الصندوق إلى أهمية مواصلة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتسريع برنامج التخارج من بعض الأنشطة الاقتصادية، بما يتيح توسيع دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وخلق فرص عمل جديدة، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأوضح أن استكمال المراجعتين يعكس ثقة المؤسسة الدولية في مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية، كما يعزز قدرة البلاد على تلبية احتياجاتها التمويلية ومواجهة الضغوط الخارجية، ويبعث برسالة إيجابية للمستثمرين والمؤسسات المالية الدولية بشأن استقرار الاقتصاد المصري.
وأضاف أن استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية سيظل عاملًا رئيسيًا في تحسين بيئة الأعمال، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد، وتعزيز الاستقرار المالي، بما يسهم في تحقيق نمو أكثر شمولًا واستدامة خلال الفترة المقبلة.
ويأتي صرف الشريحة الجديدة البالغة نحو 1.8 مليار دولار بعد استكمال المراجعتين بنجاح، في إطار برنامج التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي، والذي يهدف إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز الاستقرار المالي، وزيادة قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
