سوريا تعلن خطوات جديدة لاسترداد الأموال المنهوبة وحماية الأصول الاقتصادية
أكد باسل السويدان، رئيس لجنة مكافحة الكسب غير المشروع في سوريا، استمرار جهود اللجنة لتعقب الأموال المنهوبة من النظام السابق وضمان حماية الأصول الاقتصادية المستردة لصالح الدولة، بهدف صون المال العام وتوظيفه في التنمية الاقتصادية.
وأشار السويدان إلى إنشاء مؤسسات تابعة للمجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية لإدارة الأصول المستردة وضمان استخدامها في القطاعات الحيوية التي تتطلب تدخل الدولة، بما يضمن استمرار عمل الشركات والمصانع بما يخدم الاقتصاد السوري.
وفيما يخص التسويات المالية، أوضح السويدان أن اللجنة تعتمد آليات للإفصاح الطوعي عن الكسب غير المشروع، مشدداً على أن هذه العملية مالية بحتة ولا تمنح أي حصانة قضائية. وأضاف أن 80% من قيمة الأصول المستردة تعود للدولة مقابل 20% للشخص الذي خضع للتسوية، مع الحفاظ على ممتلكات الدولة.
ولضمان استمرارية الخدمات الحيوية، تم تشكيل مجالس إدارة مؤقتة لشركات مثل “سيريتل” و”إم تي إن”، كما تمت إعادة هيكلة بعض العقارات التابعة للنظام السابق لاستخدامها كمقرات حكومية أو شركات تابعة للدولة، مع استمرار عمل الموظفين الذين لم يثبت تورطهم في الفساد أو الجرائم.
تعتمد اللجنة على قاعدة بيانات شاملة للرموز الاقتصادية المرتبطة بالنظام السابق، بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والعدل والمصرف المركزي والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، إضافة إلى منظمات حقوقية وناشطين محليين ودوليين.
كما يوفر الموقع الإلكتروني للجنة آلية آمنة للإبلاغ الطوعي عن حالات الكسب غير المشروع، مع ضمان سرية هوية المبلغين والتحقق من معلوماتهم، دون الحاجة إلى وسطاء أو سماسرة في إجراءات التسوية.
