تعتزم قناة بنما خفض عدد السفن المسموح لها بالعبور عبر الممر المائي، في ظل تفاقم تداعيات ظاهرة «إل نينيو» وما تسببه من جفاف ونقص في الموارد المائية، وذلك بعدما اتخذت القناة إجراءات مماثلة خلال سبتمبر الجاري.
وأعلنت بنما حالة طوارئ على مستوى البلاد بسبب تداعيات «إل نينيو»، وهي ظاهرة مناخية تتكرر عادة كل عامين إلى سبعة أعوام، وترتبط بارتفاع درجات حرارة المياه السطحية في وسط وشرق المحيط الهادئ الاستوائي، ما يؤدي إلى تغيرات واسعة في أنماط الرياح والضغط الجوي والأمطار على مستوى العالم.
وتسببت الظاهرة في موجة جفاف حادة بأمريكا الوسطى، ما انعكس بصورة مباشرة على قناة بنما، التي تعد أحد أهم الممرات التجارية العالمية ويمر عبرها نحو 5% من حركة التجارة البحرية العالمية.
وكانت هيئة قناة بنما قد خفضت عدد عمليات العبور اليومية من متوسط 36 سفينة إلى 32 سفينة، بهدف الحفاظ على الموارد المائية، فيما تتجه إلى تقليص العدد مجددا إلى متوسط 29.5 عملية عبور يوميا اعتبارا من أكتوبر المقبل، وفقا لمشروع الموازنة المقدم إلى البرلمان.
وقال وزير شؤون القناة، خوسيه رامون إيكاثا، إن الموازنة المعتمدة تضمن استمرار تشغيل القناة بصورة آمنة وفعالة ومربحة.
وتشير غالبية التوقعات إلى أن ظاهرة «إل نينيو» خلال العام الجاري قد تكون الأقوى منذ بدء تسجيل البيانات المناخية المماثلة قبل نحو أربعة عقود، ما يزيد الضغوط على موارد المياه اللازمة لتشغيل القناة.
وتعتمد قناة بنما على المياه لتشغيل نظام الأهوسة الذي يسمح برفع السفن وخفضها أثناء عبورها بين المحيطين الأطلسي والهادئ، ولذلك فإن استمرار انخفاض مستويات المياه يفرض قيودا إضافية على حركة الملاحة.
وتعيد الأزمة الحالية إلى الأذهان ما حدث في عام 2023، عندما اضطرت هيئة القناة إلى خفض عدد عمليات العبور اليومية إلى 22 سفينة بسبب تداعيات «إل نينيو».
وتأتي القيود الجديدة في وقت ازدادت فيه أهمية قناة بنما بالنسبة إلى سلاسل الإمداد العالمية، خصوصا مع اضطراب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بسبب الحرب بين أمريكا وإيران، إذ يمثل المضيق ممرا لنحو خُمس تجارة النفط والغاز العالمية.
وتزيد هذه التطورات الضغوط على حركة التجارة الدولية، في ظل اعتماد الشركات على قناة بنما كطريق رئيسي لنقل البضائع بين المحيطين، ما يجعل أي تراجع في عدد السفن العابرة مرشحا لزيادة فترات الانتظار ورفع تكاليف الشحن.
