تفاصيل مقترح الدعم النقدي المشروط في مصر.. 1300 جنيه للأسرة المكونة من 4 أفراد

كشف هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، عن تفاصيل مقترح تطبيق منظومة الدعم النقدي المشروط في مصر، موضحًا أن التصور المطروح يتضمن تخصيص 1300 جنيه شهريًا للبطاقة التموينية التي تضم أربعة أفراد، بما يتيح للمواطنين شراء احتياجاتهم الغذائية والأساسية وفقًا لاختياراتهم، بدلًا من الالتزام بأصناف تموينية محددة.
وأوضح الدجوي، خلال لقاء تلفزيوني، أن بدء التنفيذ التجريبي للمنظومة مقرر في الأول من يناير 2027، تمهيدًا لتوسيع نطاق تطبيقها وتعميمها على مختلف محافظات الجمهورية. وأشار إلى أن النظام المقترح يمنح الأسر حرية أكبر في اختيار السلع التي تحتاج إليها.
1300 جنيه لشراء السلع الغذائية
بحسب التصور المقترح، تحصل الأسرة المكونة من أربعة أفراد على 1300 جنيه لشراء احتياجاتها من السلع المختلفة، مثل السكر والزيت والدواجن وغيرها من المنتجات الغذائية، بدلًا من التقيد بقائمة السلع التموينية المحددة مسبقًا.
وأكد الدجوي أن المواطن سيتمكن من اختيار المنتجات التي تناسب احتياجات أسرته، مشيرًا إلى أن الأسرة المكونة من أربعة أفراد قد تحتاج إلى نحو عشر دجاجات شهريًا، وفقًا لتقديره، وأن الدعم النقدي المشروط يتيح للمستفيدين حرية أكبر في تحديد مشترياتهم.
فوائد المنظومة للمواطنين والتجار والحكومة
أوضح رئيس شعبة المواد الغذائية أن منظومة الدعم النقدي المشروط تحقق فوائد للمواطنين والتجار والحكومة؛ إذ تمنح المواطنين فرصة شراء السلع التي يحتاجون إليها بالفعل، دون الاضطرار إلى الحصول على منتجات محددة من منافذ التموين.
كما يستفيد التجار من عمليات البيع وهامش الربح الناتج عنها، بينما تستفيد الحكومة من إعادة تنظيم منظومة الدعم والاستفادة من المخزون الاستراتيجي للسلع.
وأشار الدجوي إلى أن إعادة توجيه بعض الكميات التي كانت تُصرف ضمن منظومة الدعم العيني قد تتيح زيادة المعروض من سلع أخرى، موضحًا أن استبدال بعض المنتجات، مثل القمح والدقيق والزيت، بسلع أخرى، مثل الدواجن، قد ينعكس على كميات السكر والزيت التي تُطرح من المخزون الاستراتيجي، بحسب تصريحاته.
تجهيز فروع «كاري أون» لتوفير السلع
كشف الدجوي عن استمرار العمل على تجهيز فروع «كاري أون» في مختلف أنحاء الجمهورية، بهدف توفير مجموعة متنوعة من السلع الغذائية بجودة مرتفعة وأسعار موحدة، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتسهيل حصولهم على المنتجات.
وأوضح أن المنظومة تستهدف المساهمة في ضبط أسعار السلع داخل الأسواق دون الحاجة إلى فرض تسعيرة جبرية، مشيرًا إلى أن توحيد الأسعار لن يشمل جميع المنتجات، وإنما سيُطبق على سلع محددة وفقًا للآليات التي ستعتمدها المنظومة.
ويأتي هذا التصور في إطار مقترح التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي المشروط، الذي يتيح للمواطنين اختيار السلع التي يرغبون في شرائها ضمن قيمة الدعم المخصصة لهم، على أن يبدأ تطبيقه التجريبي، وفق التصريحات، في يناير 2027.



