بنك أوف أمريكا يوافق على تسوية مالية بقيمة 72.5 مليون دولار لضحايا إبستين
وافق بنك أوف أمريكا على دفع 72.5 مليون دولار لتسوية دعوى مدنية رفعتها نساء اتهمن البنك بتسهيل تعرضهن للاعتداء الجنسي من قبل جيفري إبستين، وفق سجلات قضائية صدرت يوم الجمعة 27 مارس 2026.
تفاصيل التسوية
تم التوصل إلى “اتفاق مبدئي” بين محامي البنك والمدعيات قبل الإعلان عن قيمة التسوية، وفقًا لوكالة رويترز. ويشير البنك إلى أن هذه التسوية لا تعني إقراره بالمسؤولية، بل تهدف إلى إنهاء القضية وتوفير قدر من الإغلاق للمدعيات.
موقف الأطراف
أكد متحدث باسم البنك أن المؤسسة لم تسهّل جرائم الاتجار بالبشر، مشيرًا إلى أن خدمات البنك كانت اعتيادية ولم يكن معروفًا حينها ارتباط بعض العملاء بإبستين.
من جانبها، اعتبرت محاميات المدعيات أن التسوية تمثل الخيار الأمثل للضحايا، خاصة أن العديد منهن تعرضن للأذى منذ سنوات طويلة ويحتجن إلى تعويض مالي عاجل.
أتعاب القانون والموافقة القضائية
من المتوقع أن يطالب فريق الدفاع بما يصل إلى 30% من قيمة التسوية، أي نحو 21.8 مليون دولار كأتعاب قانونية. كما يجب أن تخضع التسوية لموافقة المحكمة، حيث حدد القاضي جلسة للنظر فيها يوم الخميس المقبل.
خلفية الدعوى
ترجع القضية إلى دعوى جماعية مقترحة رُفعت في أكتوبر الماضي من قبل سيدة استخدمت اسمًا مستعارًا، متهمة البنك بتجاهل معاملات مالية مشبوهة مرتبطة بإبستين، مع العلم بأن البنك كان قد قدم خدماته المصرفية بشكل اعتيادي، فيما اعتبرت المحكمة إمكانية المضي قدمًا في الدعوى بما يشمل اتهامات بانتهاك قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر.
