اتخذت النيابة العامة المصرية إجراءات قانونية جديدة بحق رجل الأعمال المصري صبري نخنوخ وآخرين، شملت التحفظ على أموالهم وإدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر، وذلك في إطار التحقيقات الجارية المرتبطة بواقعة التعدي والبلطجة التي شهدتها منطقة التجمع الخامس.
وبحسب ما ورد في بيان رسمي، فإن القرار جاء عقب نتائج التحقيقات المالية والتحريات التي أجرتها الجهات المختصة، والتي أشارت إلى وجود شبهات تتعلق باستخدام أموال يُشتبه في أنها متحصلة من أنشطة إجرامية، مع اتخاذ إجراءات وعمليات مالية هدفت – وفقاً للتحريات – إلى إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صفة مشروعة عليها.
وشمل قرار التحفظ نطاقاً واسعاً من الأصول والممتلكات، من بينها الحسابات المصرفية والودائع البنكية، والأسهم والسندات والصكوك الاستثمارية، إضافة إلى الخزائن الخاصة والمحافظ الإلكترونية والعقارات وغيرها من الممتلكات المسجلة باسم المتهمين أو المرتبطة بهم.
كما أُخطرت الجهات المختصة، بما في ذلك البنوك والجهات الرقابية ومصلحة الشهر العقاري، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار ومنع أي تصرف قانوني في تلك الأصول إلى حين انتهاء التحقيقات والفصل القضائي النهائي في القضية.
وفي السياق ذاته، قررت النيابة إدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر باعتباره إجراءً احترازياً يهدف إلى ضمان استمرار التحقيقات بصورة طبيعية ومنع أي محاولات قد تؤثر على مجرياتها أو تعرقل عمل جهات التحقيق.
وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات ما زالت مستمرة، وأن جميع الإجراءات المتخذة تأتي في إطار القانون، مع مواصلة فحص الوقائع وجمع الأدلة واتخاذ ما يلزم من قرارات وفقاً لما تسفر عنه نتائج التحريات والتقارير الفنية.
وتحظى القضية باهتمام واسع في الأوساط المصرية نظراً لارتباطها بواقعة التجمع الخامس التي أثارت جدلاً خلال الفترة الماضية، بينما تؤكد الجهات القضائية استمرارها في ملاحقة جميع الوقائع ذات الصلة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه، مع التأكيد على أن الاتهامات والتحريات تظل محل تحقيق إلى أن تصدر الأحكام القضائية النهائية.
