أعلنت وزارة التجارة الصينية إصدار أمر قضائي يمنع تطبيق العقوبات الأميركية المفروضة على خمس شركات تكرير صينية، بعد اتهامها بشراء النفط الإيراني، في خطوة تعكس تصاعد التوتر التجاري بين بكين وواشنطن.
وذكرت وكالة “شينخوا” أن القرار يشمل شركة “هنغلي للبتروكيماويات” في داليان، إلى جانب أربع شركات تكرير خاصة أخرى تعمل في قطاع البتروكيماويات داخل الصين.
وأكدت وزارة التجارة الصينية أن العقوبات الأميركية تنتهك القانون الدولي والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية، مشددة على رفض بكين الاعتراف بهذه الإجراءات أو تنفيذها ضد الشركات الصينية المستهدفة.
وأضافت الوزارة أن الأمر القضائي ينص على عدم السماح بتنفيذ أو الامتثال للعقوبات الأميركية المتعلقة بالشركات الخمس، في محاولة لحماية مصالح قطاع التكرير الصيني.
وتُعد المصافي الخاصة في الصين من اللاعبين الرئيسيين في سوق التكرير، إذ تمثل نحو ربع الطاقة التكريرية للبلاد، لكنها تواجه ضغوطًا متزايدة بسبب ضعف الطلب المحلي وتراجع هوامش الأرباح.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت في أبريل الماضي عقوبات على شركة “هنغلي للبتروكيماويات”، متهمة إياها بشراء النفط الإيراني بمليارات الدولارات، ضمن جهود واشنطن المستمرة لتقليص عائدات النفط الإيرانية.
كما سبق لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض عقوبات على المصافي الأربع الأخرى، ما تسبب في صعوبات تتعلق بالحصول على النفط الخام وتسويق المنتجات المكررة.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الخلافات بين الولايات المتحدة والصين بشأن العقوبات التجارية والطاقة، إلى جانب التوترات المرتبطة بالنفط الإيراني والأسواق العالمية.
