الأسهم الأوروبية تتراجع مع ارتفاع النفط وسط تجدد التصعيد الأمريكي الإيراني
تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في بداية تعاملات اليوم الاثنين 31 أغسطس 2026، متأثرة بتجدد التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، ما دفع أسعار النفط وعوائد السندات إلى الارتفاع، في الوقت الذي يواصل فيه مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي مساره نحو تسجيل مكاسب للشهر الخامس على التوالي.
تراجع الأسهم الأوروبية وارتفاع قطاع الطاقة
واستقر مؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند نحو 655 نقطة، بعدما بدأ تعاملات اليوم على انخفاض، بينما أغلقت أسواق الأسهم في لندن بسبب عطلة مصرفية.
وفي المقابل، ارتفع مؤشر قطاع الطاقة الأوروبي بنحو 0.6%، مدعومًا بصعود أسعار النفط، حيث ارتفع خام برنت بأكثر من 2% ليتداول قرب 90.70 دولار للبرميل.
ويأتي ارتفاع النفط في ظل تصاعد المخاوف بشأن تداعيات التوترات العسكرية في منطقة الخليج ومضيق هرمز، وما قد تسببه من اضطرابات في إمدادات الطاقة العالمية.
التصعيد الأمريكي الإيراني يضغط على الأسواق
جاءت مكاسب النفط عقب تقارير أفادت بشن القوات الأمريكية، الأحد، ضربات استهدفت منصتي إطلاق صواريخ في جزيرة لارك الإيرانية بالقرب من مضيق هرمز، في تحرك عسكري أمريكي جديد ضد إيران.
وردت طهران باستهداف قاعدتين جويتين أمريكيتين في الأردن، ما زاد من حدة التوترات بين واشنطن وطهران وألقى بظلاله على الأسواق العالمية.
وتراقب الأسواق تطورات التصعيد عن كثب، خاصة مع حساسية أسواق الطاقة لأي تهديدات محتملة لحركة الملاحة وإمدادات النفط عبر المنطقة.
الأسهم الألمانية تتراجع
وفي ألمانيا، تراجع مؤشر داكس بنسبة 0.5%، بالتزامن مع ترقب المستثمرين صدور بيانات التضخم في أكبر اقتصادات منطقة اليورو.
وتكتسب بيانات التضخم أهمية خاصة، كونها قد تقدم مؤشرات جديدة بشأن توجهات أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي خلال الفترة المقبلة.
كما يترقب المستثمرون خلال الأسبوع بيانات التضخم في منطقة اليورو، إلى جانب تقرير الوظائف الأمريكي، بحثًا عن إشارات بشأن مسار السياسة النقدية على جانبي الأطلسي.
سهم «باكافروست» يتصدر الخاسرين
وفي تحركات الشركات، تراجع سهم شركة باكافروست بنحو 7.1%، ليصبح من بين أكبر الخاسرين على مؤشر «ستوكس 600».
وجاء الهبوط بعدما أعلنت شركة إنتاج السلمون في جزر فارو نتائج أعمالها للربع الثاني، ما انعكس على أداء السهم خلال تعاملات اليوم.
وتظل تحركات الأسهم الأوروبية مرتبطة خلال الفترة المقبلة بتطورات التصعيد الأمريكي الإيراني، واتجاهات أسعار النفط، بالإضافة إلى بيانات التضخم والوظائف التي قد تحدد مسار السياسة النقدية العالمية.
