أعلن محسن رضائي، رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني، أن طهران وضعت مجموعة من الشروط أمام الولايات المتحدة لإعادة فتح مضيق هرمز، في ظل استمرار التوترات الإقليمية وتعقيدات المفاوضات بين الجانبين.
وأوضح رضائي، في تصريحات تلفزيونية، أن أي مذكرة تفاهم مع أمريكا يجب أن تتضمن عددًا من الشروط، على رأسها إنهاء الحرب في المنطقة، بما يشمل لبنان، وانسحاب إسرائيل من المناطق التي سيطرت عليها.
وأكد المسؤول الإيراني أن الضاحية الجنوبية لبيروت وبيروت تمثلان خطًا أحمر بالنسبة لطهران، مشيرًا إلى أن إيران تتابع التطورات في المنطقة باهتمام بالغ.
وأضاف أن المطالب الإيرانية تشمل أيضًا إنهاء الحرب في قطاع غزة، ووقف الهجمات الإسرائيلية على العاصمة السورية دمشق.
وبحسب تصريحات رضائي، لا تتضمن مذكرة التفاهم الموقعة في يونيو الماضي إشارة مباشرة إلى غزة أو سوريا، لكنها تنص على إنهاء فوري ودائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما فيها لبنان.
تحذير إيراني من التصعيد الاقتصادي
وحذر رضائي من أن استمرار الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية قد يدفع طهران إلى استهداف المصالح الاقتصادية الأمريكية بقوة، في الوقت الذي تعمل فيه إيران على إنشاء مسارات جديدة لتصدير النفط والتوسع فيها تدريجيًا.
وتأتي هذه التصريحات بعد زيارة رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إلى إيران، حيث التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وبحث الجانبان اتفاقية هرمز بين سلطنة عمان وإيران، إلى جانب وضع الممر الملاحي المشترك والمؤقت بين طهران ومسقط عبر المضيق.
كما تناولت المباحثات الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتهيئة الظروف لاستئناف الحوار بين الأطراف المعنية.
تعقيدات أمام استئناف المفاوضات
وفي سياق متصل، أفادت مصادر مطلعة بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغت الوسطاء مرارًا بعدم اهتمامها بإحياء مذكرة التفاهم التي أُبرمت مع إيران في يونيو الماضي، وهو ما يزيد من صعوبة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى استئناف المفاوضات.
وكانت المذكرة تهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني وإنهاء الحرب، مقابل تخفيف العقوبات المفروضة على طهران والسماح لها بالوصول إلى أموالها المجمدة في الخارج.
وتصاعدت الخلافات بين واشنطن وطهران بشأن مستقبل المضيق، الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة عالميًا، بينما تواصل أمريكا ضغوطها الاقتصادية على إيران عبر فرض عقوبات جديدة تستهدف تقليص علاقاتها التجارية مع شركائها.
