أسلحة تختار أهدافها.. هل ينجح العالم في تقييد الذكاء الاصطناعي العسكري؟

تواجه الجهود الدولية لوضع قواعد تنظم استخدام الأسلحة القادرة على اتخاذ قرارات قتالية دون تدخل بشري خلافات بين القوى العسكرية، مع استعداد الولايات المتحدة وروسيا لمعارضة مقترحات إطلاق مفاوضات بشأن اتفاق دولي ملزم لتنظيم هذه الأنظمة.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع اجتماعات تبدأ في جنيف يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، حيث تبحث الدول المشاركة في اتفاقية الأسلحة التقليدية إمكانية وضع قواعد تحظر بعض أنواع الأسلحة الذاتية أو تقيّد استخدامها، وسط مخاوف من أن يؤدي انتشار الذكاء الاصطناعي العسكري إلى تقليص دور الإنسان في القرارات المتعلقة باستخدام القوة.
كيف تعمل الأسلحة الذاتية؟
تعتمد الأنظمة العسكرية الذاتية على تقنيات الاستشعار والتعرف على الأهداف وتحليل البيئة المحيطة، وقد تتمكن بعض هذه الأنظمة من اتخاذ قرارات بشأن الاشتباك دون الحاجة إلى تدخل بشري مباشر، بينما تظل أنظمة أخرى تحت إشراف المشغلين.
وساهم تطور الذكاء الاصطناعي في توسيع استخدام هذه القدرات داخل:
الطائرات المسيّرة.
الروبوتات الأرضية.
المنصات العسكرية المختلفة.
وقد استُخدمت أنظمة شبه ذاتية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في نزاعات تشمل أوكرانيا والسودان والشرق الأوسط.
وتحذر المنظمات الحقوقية من احتمال وقوع أخطاء قاتلة نتيجة قرارات آلية يصعب توقعها أو مراجعتها، خاصة عندما يتخذ النظام قرارًا بتحديد هدف أو مهاجمته في ظروف تتغير بسرعة.
لماذا تختلف الدول حول القواعد؟
تؤيد غالبية الدول الأطراف في الاتفاقية، وعددها 128 دولة، التوجه نحو وضع قواعد ملزمة لتنظيم هذه الأسلحة.
في المقابل، ترى الولايات المتحدة أن القانون الدولي الإنساني يوفر إطارًا لتنظيم استخدامها، وتفضل التفاوض بشأن إرشادات غير ملزمة.
أما روسيا، فقد عارضت سابقًا التوصل إلى اتفاق ملزم، ويشير دبلوماسيون إلى احتمال استمرار هذا الموقف خلال الاجتماعات.
وفي الوقت نفسه، تدعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة إلى وضع قواعد تعالج المخاطر المرتبطة باستقلالية الأنظمة القتالية.
ما الخيارات المطروحة لتنظيم الأسلحة الذاتية؟
تتضمن الخيارات المطروحة أمام الدول المشاركة ثلاثة اتجاهات رئيسية:
اتفاق دولي ملزم: يضع قواعد قانونية تحدد استخدام الأسلحة الذاتية أو تحظر بعض أنواعها.
إرشادات غير ملزمة: تقدم قواعد وتوصيات لتنظيم استخدام هذه الأنظمة دون فرض التزامات قانونية.
صيغة تجمع بينهما: تتضمن اتفاقًا ملزمًا إلى جانب مجموعة من الإرشادات.
ولا يوجد ضمان للتوصل إلى توافق بين الدول، ما يجعل هذه الاجتماعات اختبارًا لقدرة المجتمع الدولي على تنظيم تقنيات عسكرية تتطور بوتيرة قد تتجاوز أحيانًا مسارات التفاوض.



