آلاف الأوروبيين يحتجون في الشوارع.. غلاء المعيشة وأزمة السكن يشعلان موجة من المظاهرات

شهدت عدة مدن أوروبية، السبت 21 نوفمبر 2026، مظاهرات واسعة شارك فيها آلاف المواطنين، احتجاجًا على ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية وصعوبة الحصول على مساكن بأسعار مناسبة، وسط مطالبات برفع الأجور وتحسين الخدمات العامة والحد من الفوارق الاجتماعية.
وامتدت التحركات الاحتجاجية إلى فرنسا والبرتغال وإسبانيا، في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية على الأسر الأوروبية، مع ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة والإيجارات.
فرنسا.. مظاهرات للسبت السادس على التوالي
في فرنسا، خرج المتظاهرون إلى الشوارع للسبت السادس على التوالي، مطالبين بتحسين الأوضاع المعيشية ودعم حقوق الطلاب ومواجهة العنف الشرطي.
وشهدت العاصمة باريس مسيرة انطلقت من ساحة الجمهورية باتجاه ساحة الأمة، بمشاركة نقابات عمالية ونشطاء من حركة «السترات الصفراء» ومجموعات شبابية.
ووفقًا لوزارة الداخلية الفرنسية، بلغ عدد المشاركين في المظاهرات على مستوى البلاد نحو 82 ألفًا و500 شخص، بينهم 21 ألفًا و500 في باريس، بينما قدّر المنظمون العدد الإجمالي بنحو 150 ألف متظاهر.
وسجلت مدينة ليون محاولات لتنظيم مسيرات غير مرخصة، تدخلت الشرطة لتفريقها باستخدام الغاز المسيل للدموع، فيما شهدت مرسيليا مشاركة نحو 4600 شخص، وفقًا للشرطة.
كما انتشرت نحو 70 ألفًا من عناصر الشرطة والأمن في مختلف أنحاء البلاد، وسط هدوء نسبي للمظاهرات، رغم وقوع حوادث عنف متفرقة.
وتزامنت الاحتجاجات مع الذكرى الثامنة لانطلاق حركة «السترات الصفراء» في نوفمبر 2018، والتي بدأت اعتراضًا على زيادة ضرائب الوقود، قبل أن تتحول إلى حركة احتجاجية أوسع ضد غلاء المعيشة والتفاوت الاجتماعي.
البرتغال.. مطالب برفع الأجور وتوفير السكن
في العاصمة البرتغالية لشبونة، خرج آلاف العمال رغم الأمطار الغزيرة، مطالبين بزيادة الأجور والمعاشات، وتوفير مساكن بأسعار معقولة، وتحسين الخدمات العامة.
ونظمت المظاهرة أكبر نقابة عمالية في البلاد، بمشاركة عمال قدموا من مدن مختلفة، عبر قطارات خاصة وحافلات نقلتهم إلى العاصمة.
وطالب المحتجون الحكومة باتخاذ إجراءات للحد من ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر، خاصة فيما يتعلق بالإيجارات وفواتير الكهرباء والغذاء.
وتعكس هذه التحركات تزايد الاستياء من صعوبة مواكبة الدخول لمستويات الإنفاق اليومية، إلى جانب الاعتراض على توجهات الموازنة العامة المقترحة لعام 2027.
أزمة السكن تتصدر مطالب المحتجين
تُعد أزمة الإسكان من أبرز أسباب الغضب الشعبي في البرتغال، بعدما ارتفعت أسعار المنازل إلى أكثر من الضعف منذ عام 2017، بالتزامن مع زيادة كبيرة في إيجارات العقارات الجديدة.
كما أظهرت البيانات أن متوسط الأجور السنوية في البرتغال خلال عام 2025 كان أقل بنحو 37% من متوسط الاتحاد الأوروبي، وفقًا لبيانات «يوروستات».
وفي إسبانيا، شهدت مدينة برشلونة مظاهرة شارك فيها آلاف الأشخاص، للمطالبة بتوفير مساكن بأسعار مناسبة وتحسين تمويل التعليم العام وتعزيز الخدمات الاجتماعية.
وقدّرت الشرطة عدد المشاركين بنحو 3 آلاف شخص، بينما رفع المنظمون التقدير إلى 5 آلاف.
احتجاجات طلابية وعمالية في أكثر من 20 دولة
جاءت مظاهرات السبت بعد موجة أوسع من الاحتجاجات الطلابية والعمالية شهدتها أكثر من 20 دولة أوروبية يوم الجمعة 20 نوفمبر.
وركزت التحركات على الأجور وظروف العمل وارتفاع الأسعار وتراجع الخدمات العامة، إلى جانب مطالب بزيادة الإنفاق على التعليم والسكن وتحسين فرص الشباب.
وتعكس هذه الاحتجاجات اتساع نطاق الضغوط الاقتصادية والاجتماعية في القارة، مع اختلاف المطالب من دولة إلى أخرى، لكنها تلتقي عند قضية أساسية تتمثل في تراجع القدرة على تحمل تكاليف الحياة اليومية.
مدريد.. مطالب بالعدالة لضحايا دور رعاية المسنين
وفي العاصمة الإسبانية مدريد، خرج متظاهرون للمطالبة بتحقيق العدالة لنحو 7291 مسنًا توفوا داخل دور الرعاية خلال الموجة الأولى من جائحة كورونا عام 2020.
ودعا المشاركون، الذين تحركوا بالتعاون مع حركة «مدّ دور الرعاية»، إلى كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين وتعويض الضحايا وأسرهم.
كما انتقد المحتجون البروتوكولات التي اعتمدتها حكومة إقليم مدريد خلال الجائحة، والتي قيّدت نقل بعض المسنين من دور الرعاية إلى المستشفيات.
وطالبوا بتحويل دور الرعاية إلى مؤسسات عامة بالكامل، في حين دافعت الحكومة الإقليمية عن طريقة تعاملها مع الأزمة.
وتكشف موجة الاحتجاجات الأوروبية عن تصاعد الضغوط المرتبطة بغلاء المعيشة وأزمة السكن وضعف الخدمات العامة، وتضع الحكومات أمام مطالب متزايدة لاتخاذ إجراءات تخفف الأعباء الاقتصادية والاجتماعية عن المواطنين.



